«تضييق على الحريات».. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تندد بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية

أصدر أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد يومي 28 و29 سبتمبر 2024 بيانا قالوا إنه جاء بعد التداول في الوضع العام المتأزم بالبلاد وواقع حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مؤكدين خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعيشها تونس وتهدد السلم الاجتماعي.

وأوضحوا أن هناك تفككا في النظام السياسي النابع عن دستور 2014 وتركيز نظام سياسي جديد بناء على دستور “كتبه الرئيس المنتهية ولايته بنفسه ولنفسه صادقت عليه أقلية من الناخبين”.

حرية التعبير

وأشاروا إلى وجود نسف لحرية التعبير بتعطيل العمل بالمرسومين 115 و116 والالتجاء للمرسوم عدد 54 وللمجلة الجزائية لترهيب الصحفيين والمعارضين والمواطنين عبر الإيقافات التعسفية والملاحقات القضائية.

وأكدوا توظيف القضاء بحل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار المرسوم عدد 11 لتركيز مجلس أعلى للقضاء مؤقت ومعين والمرسوم عدد 35 لإعفاء عشرات القضاة ونقلة عدد كبير منهم ومنهن خارج الأطر القانونية.

ونوهوا إلى اعتماد السلطة السياسية خطابا عنيفا إقصائيا وعنصريا ووصم كل معارضيها بالخيانة والعمالة و«الارتماء في أحضان الخارج» والزج بالكثيرين منهم في السجون.

قانون الانتخابات 

كما أشاروا إلى توظيف أجهزة الدولة في سياق الانتخابات الرئاسية قصد استبعاد المنافسين من ذلك ما قامت به هيئة الانتخابات من رفض للامتثال لقرارات المحكمة الإدارية.

وشددوا على أن تنقيح القانون الانتخابي واستعجال النظر فيه أثناء العطلة البرلمانية وقبل الاستحقاق الانتخابي بأسبوعين والمصادقة عليه وختمه ونشره في آجال قياسية، تضمن توجها واضحا القصد منه سحب ولاية المحكمة الإدارية واختصاصها الأصلي بالتعهد بالنزاعات الانتخابية والبت فيها.

وبينوا أن هناك تدهورا غير مسبوق للمقدرة الشرائية لعموم التونسيين وتواتر شح المواد الأساسية وتردي الخدمات الاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة مما ساهم في ارتفاع نسب الجريمة والاكتئاب واستهلاك المخدرات في غياب السياسات العمومية الناجعة وتبريرها بالاستناد إلى نظرية المؤامرة.

ونددوا بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية والتضييق على الحريات واستسهال الزج بالمواطنين والمواطنات في السجون وهرسلة الناشطات والنشطاء وإلغاء المكاسب الدنيا لثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي التي افتكها الشعب بتضحياته هي خطوة إضافية لترسيخ الاستبداد.

دعوات دولية لدعم الحريات

تتزامن هذه الاحتجاجات مع دعوات دولية لدعم الحريات في تونس، حيث أطلقت "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" لجنة دولية لمراقبة الوضع في البلاد. 

في بيانها، شددت الفيدرالية على الحاجة الملحة للتضامن الدولي مع المجتمع المدني التونسي الذي يواجه ما وصفته بـ"موجة استبدادية غير مسبوقة"، محذرة من تحول تونس إلى "دكتاتورية وبؤس اقتصادي".